شرکت‌های دولتی وبال گردن دولت هستند

شرکت‌های دولتی وبال گردن دولت هستند

شرکت‌های دولتی وبال گردن دولت هستند

شرکت‌های دولتی وبال گردن دولت هستند

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بحث و بررسی در مورد مساله شفافيت در اركان كسب‌وكار پرداختند و در این میان به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه توجه داشتند.

در ادامه بررسی مزایای شفافیت در حوزه کسب و کار در نشست مشترک کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، این‌بار اعضای دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران گردهم آمدند تا در باب مزیت‌های شفافیت و حضور شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه به گفت و گو بنشینند؛ آنان در خلال مباحث خود البته به این نکته نیز تاکید کردند که شفافیت باید در همه ارکان فضای کسب و کار از جمله شرکت‌های دولتی و اصناف نیز جاری شود و صرفا معطوف به شرکت‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی نباشد.

در این جلسه، علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید گفت: در مقطعی قرار داریم که دولت از حالت اتکای 100 درصد به درآمدهای نفتی خارج شده و به مالیات‌ستانی روی آورده است. در واقع به دلیل آنکه از پیش از انقلاب، بنیان کشور روی درآمدهای نفتی استوار بوده، پس از انقلاب نیز فعالان اقتصادی به میزان 15 تا 20 درصد در کسب وکارها دخالت داشته‌اند. حال آنکه 80 درصد شرکت‌ها دولتی بوده و وبال گردن دولت هستند. فعالان اقتصادی هم در این شرایط بیش از حد تحت فشار قرار دارند و اینکه تنها روی شفافیت در بخش خصوصی تمرکز کنیم، موثر نخواهد بود.

رئیس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی، با بیان این پیشنهاد که دولت فعالان اقتصادی قدرتمند را مورد حمایت قرار دهد، افزود: اگر دقت کنید تمرکز دولت برای مالیات‌ستانی روی آن دسته از فعالان اقتصادی که دارای ماهیت حقوقی بوده و شفاف هستند، معطوف است. در حالی که برای مثال، وقتی این شرکت‌ها به دنبال خرید مواد اولیه هستند، فروشندگان از ارائه فاکتور به آنها امتناع ‌می‌ورزند. پیشنهاد این است که اتاق تهران در تعاملی تنگاتنگ با دولت و مجلس این مسایل را حل کند.

در ادامه این نشست مشترک و پس از آنکه سایر حاضران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد، پیشنهادات ارائه شده پس از پالایش و جمع‌بندی توسط کارشناسان کمیسیون به هیات رئیسه اتاق ارسال شود تا به مراجع تصمیم‌گیری و مجری ارائه و پیگیری شود.

منبع: اتاق بازرگانی تهران

 

دیدگاه شما چیست؟